أكدت رئاسة الجمهورية - في بيان لها مساء الأربعاء 27 مارس- انتظارها لحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة المتعلق ببطلان إقالة النائب العام، لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور. وكانت محكمة الاستئناف بالقاهرة، قد أصدرت قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام، وعودة المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه نائباً عاماً. وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً ليحل محل المستشار عبد المجيد محمود، وهو ما أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.