مركز معلومات مجلس الوزراء: البرلمان المقبل سيكون فاعلاً

صرح رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء د.ياسر على، الخميس 21 مارس، أن برلمان مصر المقبل سيكون برلمانا للمعارضة الحقيقية .
وأضاف علي، أنه إذا توافرت له سبل الدعم الحقيقي من كافة الأطياف والنخب السياسية فإنه سيحول طرق المعارضة الحالية إلي أدوات فعلية للحكم "الرشيد" علاوة على انه سينقل البلاد إلى مصافي الديمقراطيات العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر "سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية " والذي عقد بمقر المركز وحضره نخبة كبيرة من كافة أطياف المجتمع وتياراته - السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلي أن مصر تشهد حاليا حالة من الزخم السياسي وأن كافة القوي والنخب السياسية حاليا مازالت في طور الاستعداد، بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار واستبعاد النخب و طاقات الشباب.
وأشار إلي أن تلك القوي ستكون جميعها مدعوة بعد انتخابات البرلمان المقبل إلي استخدام أدوات المعارضة الفعلية وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة "حكومات الظل" وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسيا.
واعتبر أنه فكر التمنية في أي دولة يقوم على ثلاثة أضلاع هي "الحكومة – القطاع الخاص – مؤسسات المجتمع المدني"، مستشهدا بما قاله جمال حمدان "مصر شعب طلع له دولة".
وفى عرضه لنتائج ما توصلت إليه دراسة مركز المعلومات بشأن "مقترحات تطوير الآداء البرلماني"، أكد د.على الصاوي الخبير المشرف على الدراسة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضرورة أنه تم صياغة مقياس برلماني مصري لقياس أداء البرلمان "كمؤسسة وأعضاء" ورصد وتحليل الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به النواب.
وفي سياق متصل اشتملت الورشة على جلستي عمل، ترأست أولاها د.سوزي ناشد عضو مجلس الشورى، والأستاذة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية و التي أكدت خلال كلمتها ضرورة أن تكون مواد الدستور الحالي هي المرجعية الرئيسية لجميع النواب أثناء عملية التشريع .
ولفتت إلى أهمية أن يُكَفل البرلمان القادم للأقلية التعبير عن رأيها خلال عملية التصويت بغض النظر عن ديكتاتورية الأغلبية، وأشارت إلى أن الدستور منح لمجلس الشورى سلطة التشريع دون الرقابة وهو ما كشف عن قصور في أداء مجلس الشورى لعدم تمكنه من متابعة تنفيذ مشروعات القوانين التي يصدرها.
وترأس الجلسة الثانية عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار الذي عبر عن أسفه حيال عدم تمكن مجلس الشعب السابق من ممارسة دوره الرقابي حيث لم يُمنح الوقت الكافي ليتم تقييم ما له وما عليه، مؤكدًا أن المجلس ناقش ما يقرب من 242 قانون خلال خمسة أشهر فقط وهو ما لم يحدث على مستوى العالم.
وقد مثل المجتمع المدني في ورشة العمل، ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد، والذي أوضح أن البرلمان يعاني من معضلتين إحداهما داخلية تكمن في ضرورة أن يكون متماسك داخليا، والأخرى خارجية تكمن في رؤية المواطن لدور عضو البرلمان على أنه مقدم للخدمات والتوظيف ويعمل على حل الأزمات والخلافات داخل الأحياء الشعبية والريفية، الأمر الذي يفرض على الدولة تقديم خدمات جيدة على مستوى المحليات لتنهي هذا الدور، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين المجتمع والبرلمان.
وجاءت كلمة المستشار نور الدين على المستشار بهيئة قضايا الدولة للتأكيد على ضرورة انفتاح البرلمانات العربية على البرلمانات الغربية والتخلص من مخاوف الجانيين جراء هذا الانفتاح، خاصة في ظل مخاوف الغرب من الأصولية الإسلامية وضرورة العمل على طمأنتهم ، فضلا عن قلقهم من تقارير حقوق الإنسان، في حين تكمن مخاوف العرب من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
وأكد المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة وضع حدود فاصلة في علاقة البرلمان بسلطات الدولة الأخرى سواء قضائية أو تنفيذية الأخرى، خاصة بعد خروج البرلمان السابق عن التقاليد البرلمانية حيث أصبح مرتعا للهجوم على المحكمة الدستورية العليا.
واختتمت ورشة العمل أعمالها بعدد من التوصيات الرئيسية، منها: ضرورة إنشاء معهد للدراسات البرلمانية يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعي والرقابي، مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد. إنشاء مكاتب مجهزة للنواب، وتوفير باحثين متخصصين لمساعدة النواب. تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لتوفير سبل الراحة للنواب وأماكن الجلوس. إلزام النائب في كل دور عقد تشريعي بالمشاركة في النشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس. المطالبة بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية لتعريف المواطن بدور عضو المحليات ودور عضو مجلس النواب. إنشاء جريدة رسمية لمجلس النواب.