07/12/2011 04:49:09 م وكالات توقع كرواتيا الجمعة اتفاقية انضمامها إلي الأتحاد الأوروبي التي يفترض أن يصادق عليها الناخبون في استفتاء، في نهاية عملية طويلة لهذا البلد المنبثق عن يوغولاسفيا السابقة يفترض أن تكرس عمليا في يوليو 2013. ويتوج التوقيع علي هذه المعاهدة طموحاً وطنياً طويلاً لكن حماس رجل الشارع غزاء أوروبا تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بشدة بالبلاد. وسيبت الكروات في هذا الانتماء في استفتاء المصادقة علي المعاهدة بداية 2012. ويتم توقيع المعاهدة المقرر خلال قمة القادة الاوروبيين في بروكسل بعد عشرين سنة من اعلان استقلال كرواتيا الذي تلته حرب دامت اربع سنوات (1991-1995) ضد المتمردين الصرب المدعومين ببلغراد. واعلن رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها يادرنكا كوسور التي ستوقع علي المعاهدة مع الرئيس الكرواتي ايفو يوسيبوفيتش، مؤخراً أن "هذا الحلم الذي كان يراودنا منذ زمن طويل، يتحقق". وأفادت مصادر دبلوماسية أن كرواتيا أفضل استعدادا بكثير من بلغاريا ورومانيا" اللتين كشف انضمامهما في 2007 هفوات كثيرة. لكن تشدد تلك المصادر علي انه سيتعين علي كرواتيا بحلول 2013 ان تحسن استعدادها لا سيما علي الصعيد المحلي كي تتكمن من استعمال واستيعاب اموال الصندوق المساعدات الهيكلية الاوروبي الذي يهدف الي التنمية الاقتصادية والإقليمية. وتبلغ هذه الأموال الكثيرة نحو 3,5 مليار يورو علي مدي سنتين اعتباراً من 2013. وقد توقف الانكماش الاقتصادي الذي يعصف منذ 2009 بهذا البلد البالغ عدد سكانه 4,2 مليون نسمة في منتصف 2011 وتوقع البنك الوطني نموا طفيفا بنحو 0,5% خلال 2011 بينما تطال البطالة 17,4% من اليد العاملة. ويشدد المحللون الاقتصاديون علي ضرورة إصلاح نظام المساعدة الإجتماعية السخي وتخفيف البيروقراطية وهي أمور تحبط المستثمرين، واجراءات من شانها ان تزيد من تنافسية الاقتصاد. وستكون كرواتيا ثاني الدول الست المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة التي تنضم لي الأتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا سنة 2004. وقد بدأت مسيرتها نحو أوروبا نهاية 1999 بعد وفاة فرانجو توجمان الرئيس القومي الكرواتي المتسلط الذي اعتبره كثيرون "بطل الاستقلال". وقادت حكومة من وسط اليسار البلاد من 2000 الي 2003 وحولته إلي نظام ديموقراطي أوروبي حقيقي. وافتتحت زغرب المفاوضات حول انضمامها في 2005، وكانت المفاوضات طويلة وصعبة تخللتها خلافات حدودية مع سلوفينيا بينما كانت بروكسل تشدد علي بذل المزيد من الجهود في مكافحة الفساد، وانتهت المفاوضات في يونيو الماضي.