أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية تضامنها مع قضية الناشط حسن مصطفى وغيره من المعتقلين السياسيين. وأضافت الحركة في بيان أصدرته الثلاثاء 12 مارس، إنها تعلن عزمها في بدء عدد من الفعاليات للمطالبة بإقالة النائب العام ووزير العدل والمطالبة باستقلال القضاء ورفض أخونة "حماة العدل وممثلي القانون" على حسب قولها. وقالت الحركة ، إن حسن مصطفى كان يتضامن مع أطفال تم القبض عليهم في مظاهرات الإسكندرية وعندما اعترض على الطريقة التي يتعامل بها الأطفال أمام وكيل النيابة، قام الأخير بسب حسن، وهدده بالحبس في نفس القضية وعندما طلب حسن إثبات سبابه له في المحضر، طلب وكيل النيابة من الشرطة القبض عليه بتهمة التعدي عليه بالضرب واستخرج تقريرا يفيد بأنه أصيب ب "احمرار في الوجه " نتيجة التعدي على حد قولهم.