الحكومة تبحث تقنين أوضاع اليد على مساحة 1,5 مليون فدان

2013- ص 11:40:51 الاثنين 11 - مارس
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن
أحمد زكريا
تدرس الحكومة تقنين أوضاع اليد على مساحة مليون و500 ألف فدان في مختلف محافظات مصر.
يأتي ذلك بناء على مقترح تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية الذي تعرضه وزارة الزراعة حاليا علي مجلس الوزراء ،ومن المتوقع أن تصل عائدات تقنين أوضاع اليد على هذه المساحة حوالي 15 مليار جنيه تساهم في حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أوصت لجان المشروع بسرعة تطبيق بتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد بالأراضي الصحراوية .
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن:" ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضي مشروع سد الفجوة الغذائية المقرر إقامته على مساحة مليون فدان في 5 مناطق، إلي قطع تبلغ مساحة القطعة الواحدة ألف فدان على أن يتم تخصيصها لصغار المزارعين وشباب الخريجين ، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 آلاف إلى10 ألاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25 % من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية لتوزيعها على صغار المزارعين في صورة أسهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل - صباح الاثنين 11 مارس- حول مشروع سد الفجوة الغذائية بحضور رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية د.علي إسماعيل، وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمستثمرين والخبراء.
وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قري نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.
وقال عبد المؤمن، أن قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد في مصر الذي لم يتأثر بالصراعات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تم بها مصر، متوقعا أن تشهد صادرات الزراعة هذا العام قفزة غير مسبوقة .
وأشار عبد المؤمن، إلى أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف في أراضي المشروع وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب ، علي أن يتم تحديد التركيب المحصولي الأنسب في المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهي غرب الدلتا ووادي النطرون وتوشكي وسيناء والوادي الجديد ، موضحا انه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الإستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء ، وتخصيص مساحات آخري لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول علي العملات الصعبة لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.