رفض حزب البناء والتنمية، أحداث العنف والحرائق التي اندلعت عقب حكم محكمة الجنايات في قضية "مذبحة بورسعيد". وقال الحزب – في بيان له- نرفض ما يحدث الآن جملة وتفصيلا، حكم المحكمة لا يرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون لنقض الحكم، أما ما يحدث الآن من حرائق فهو أمر غير مبرر وغير منطقي. وتساءل:" لمصلحة من يتم هذا الحريق؟ إن الذي يدفع الثمن هو الشعب المصري وعلى الأخص المواطن الفقير". وأضاف أن الذي يحدث يؤكد أن هناك أيدي خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة، وهذا الطرف الذي يعبث لا يمكن أبدا أن يكون وطنيا شريفا أو يخشى على البلاد بل إما مأجور أو يعمل لمصلحته الشخصية.