حذرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية من أن الأوضاع في كينيا قد تشهد مزيدا من الفوضى حال إقرار إعادة الانتخابات. ورأت المجلة في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني أن إعادة الانتخابات يعني تمديد فترة الانتخابات، محذرة من أن تشهد جولة الإعادة منافسة شرسة من قبل المتنافسين على مقعد الرئاسة. ولفتت المجلة إلى تحقق المخاوف بشأن يوم الانتخابات يوم الاثنين الماضي؛ مشيرة إلى مقتل رجال شرطة على أيدي متطرفين بالعديد من المناطق الساحلية، بينما كان ملايين الكينيين يصوتون في انتخابات الرئاسة. وذكرت أنه عند فرز حوالي نصف عدد الأصوات كان رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا متأخرا بحوالي 10%، محذرة من أن المخاوف قد تأتي لو كشفت النتائج النهائية المزمع الإعلان عنها في غضون أيام قلائل عن اقتراب منافسين أو إحراز أحدهم نسبة أصوات تتجاوز 50%، بما يتطلب إجراء جولة إعادة . ورجحت أن يحرز أوهورو كينياتا أكثر من نسبة 50 % من الأصوات الصحيحة، لكن الدستور الكيني ينص على ضرورة إحراز أغلبية الأصوات بكافة صناديق الاقتراع ، مشيرة إلى أن محاميي كينياتا سوف يلتمسون من المحكمة استبعاد الصناديق الفاسدة، وهو الإجراء الذي يتطلب عدة أيام ، فيما رجحت أن يطعن رئيس الوزراء وحلفاؤه في نزاهة الانتخابات إذا لم يتمكنو من دخول جولة الإعادة . وذكرت المجلة أنه مما يزيد الأمور تعقيدا تعطل النظام الإلكتروني المعني بفرز أصوات الناخبين الكينيين في حوالي 32 ألف مركز اقتراع في أرجاء البلاد بعد يوم واحد من التصويت ، وهو ما اضطر مسئولو الانتخابات إلى اللجوء إلى الفرز اليدوي للأصوات . وأشارت المجلة البريطانية إلى أن تاريخ كينيا حافل بالاضطرابات في الفترات التي تعقب الانتخابات، مشيرة إلى سقوط 1300 قتيل وتشريد 600 ألف كيني قبل خمسة أعوام إبان الانتخابات الرئاسية السابقة على أثر تصادمات بين المتنافسين على منصب الرئاسة بعد الإعلان عن فوز الرئيس الحالي مواي كيباكي .