"الري" تحشد قواها البحثية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية

كشفت وزارة الموارد المائية والري، الخميس 7 مارس، عن إجراء أول عمل احترازي في مصر لمواجهة السيناريوهات الأسوء لتأثير التغيرات المناخية وهجوم مياه البحر على الخزان الجوفي بالدلتا.
وقررت الوزارة، تكليف معهد بحوث المياه الجوفية لبدء إجراء أول دراسة ميدانية متخصصة في مصر لرصد الآثار الحالية والمتوقعة جراء التغيرات المناخية على المصادر المائية لمصر وخاصة خزان المياه الجوفية ثاني أهم مورد قومي في محافظات الدلتا بتمويل من البنك الدولي.

وأعلنت د.ناهد العربي مدير معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الري خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المعهد بالقناطر الخيرية أن الدراسة التي يتم تمويلها من البنك الدولي والجهود الذاتية تهدف إلي الاستعداد و التأهب الكامل لحدوث أي تأثيرات محتملة يخشى علي مصر منها والتي تؤكد صحتها العديد من المؤسسات العالمية والنماذج المناخية لارتفاع منسوب مياه المتوسط بزيادة حتمية تتراوح من نصف متر إلى ما يزيد عن متر و مواجهة أثارها المقبلة خاصة على موارده الطبيعية من خلال رصد و تحليل و دراسة هذه التأثيرات المحتملة بدقة خاصة.
ولفتت مدير معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الري، إلي أنه توجد تغيرات مناخية حقيقية ولكنها لا تظهر على زمن قصير وستظهر خلال العقود القادمة مشيرة إلى أن الحقائق تشير أن نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط المالحة مع مياه الخزان الجوفي العذب.
وقالت إن معهد بحوث المياه الجوفية بدأ من خلال جهوده الذاتية في إنشاء قاعدة بيانات أساسية ضمن خطته البحثية لدراسة هذه الآثار المتوقعة وأنه تم كذلك اختيار 4 مواقع ميدانية لتمثل نقط مراقبة مستقبلية للتعرف على مستوي وقوة تداخل مياه البحر علي المياه الجوفي بالدلتا خاصة ما يحدث من تداخل بين المياه العذبة والمالحة في المنطقة ما بين بور سعيد حتى مدينة رشيد.
وأشارت ناهد العربي إلي أن خبراء المياه الجوفية بالمعهد يقومون حاليا بحفر آبار مراقبة لمنسوب المياه الجوفية الحالي متدرجة العمق من 200 إلى 650 مترا ، وأنه تم الانتهاء من اثنين منها وجارى حفر وتجهيز البئرين الآخرين وذلك لاستخدام هذه البيانات مع ما يتوفر لدى المعهد من معلومات تم رصدها في إنشاء أول نموذج مصري لتداخل مياه البحر في الخزان الجوفي، ومن ثم نتمكن من رسم سياسات مستقبلية وسيناريوهات المتوقعة في منسوب مياه البحر ووضع الحلول العملية للمواجهة .