رفض المستشار نجيب جبرائيل، تقرير مفوضي الدولة الذي يوصى بوضع كاميرات للمراقبة داخل الكنائس. وقال، إن ذلك يعد تدخلاً فى شئون العقيدة المسيحية وممارسة الأسرار الكنسية، كما أنه يخالف المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن يترك للمسيحيين ديانتهم وأحوالهم وأعرافهم وتقاليدهم. أضاف، أن تقرير المفوضين استشاري للمحكمة، وليس ضرورياً الأخذ به، وأنه سيجر بتدخلات أكبر في شئون العقيدة المسيحية وقياداتها، وأنه لم يثبت طول تاريخ الكنيسة القبطية الذى امتد لأكثر من ألفي عام من الزمان أن تم ضبط واقعة واحدة تضر بالدولة أو مصالحها العليا.