ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس حول ضمانات انتخابات مجلس النواب القادم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية خلصت الجلسةُ للاتفاق على رفع توصيات للجنة العليا للانتخابات. جاءت التوصية الأولي بتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات. ونصت التوصية الثانية علي قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المُشرفة على الانتخابات ، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف. بينما تضمنت التوصية الثالثة وضع آلية لرصد أى تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية ، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها ( مثل اختراق الصمت الانتخابي، أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة في الدعاية، وغيرها من التجاوزات)، بالإضافة لرصد أي تجاوزات في الأداء الإعلامي فيما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها. وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة الذى يُشرف على إعداد ميثاق الشرف الإعلامي. وتفعيل دور اللجنة الإعلامية في إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يُعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقي فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وسرعة الإعلان عنها. ونصت التوصية الخامسة، على تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المُتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية. كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار وحثها على الانضمام إليه فى ضوء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار الوطني والتواصل مع مختلف القوى السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات ، وعلى أن المشاركة الشعبية والسياسية الفعالة في العملية الانتخابية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية. وأكد الحاضرون أهمية تأمين العملية الانتخابية دون الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطني . واتفق الحاضرون على إتاحة الفرصة لتلقى مُقترحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة حتى مساء يوم الخميس 28 فبراير، وذلك حتى يتسنى رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار . وقال البيان، أنه جارى إعداد تقرير مُفصل عن مُجمل المُقترحات التى تم مناقشتها خلال جلسة الحوار مع عرض للمُقترحات الواردة من القوى الأخرى غير المُشاركة.