لجنة وزارية لتنمية محور إقليم القناة وإعلان التكلفة الأسبوع القادم

تقرر تشكيل لجنة من 5 وزارات للعمل على مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس.
صرح بذلك د. وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية للمشروع ، وقال أن اللجنة الوزارية مكونة من خمس وزارات وهي الاستثمار والنقل والاسكان والتخطيط والصناعه .
وسيتم الكشف الأسبوع القادم تكاليف المشروع بالكامل من مياه وكهرباء وخطط الدولة المستقبلية مما سيعمل على تشجيع المستثمرين على ضخ الاموال والاستثمار فيه.
وأوضح أن المشروع لن يكون به أي نوع من الاحتكار سواء احتكار الخدمة أو الأرض حيث سيكون نظام التعامل بحق الانتفاع ومن الممكن أن يكون هناك أولوية فقط للمستثمر المصري وهو ما ستحدده المصلحة الوطنية في كافة الأحوال.
وكشف عن تقديم القانون الخاص بالمشروع على مجلس الوزراء قريبا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره ، موضحا أن القانون سيحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع فضلا عن تحديد طبيعة الهيئة المشرفة على المشروع.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم يحدد وجود هيئة قائمة على المشروع يعين رئيسها بقرار سيادي على غرار رئيس هيئة قناة السويس، والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء فضلا عن تحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع.
ولفت إلى أن كل الخطوات التنفيذية للمخطط العام تؤكد على هدف الدولة بالوصول للمشروع لمستوى العالمية بداية من العامل وصولا للجهة القائمة على المشروع،مؤكدا على ان اللجوء لاستشاريين عالميين بالمشروع كان لنفس السبب.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية تعمل حاليا على وضع المخطط العام للمشروع والذى يحدد المناطق الجغرافية خاصة وأنها حاليا تعمل على ثلاث محافظات هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس .