نفت السفارة التركية - في بيان رسمي الاثنين 25 فبراير - ما ذكرته إحدى الصحف المصرية تحت عنوان "السفير التركي يقترح تخفيض ميزانية الجيش المصري لدعم الاقتصاد". وأكدت السفارة التركية أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة ولم يتحر الدقة في تصريحات السفير حسين عونى بوطصالى، كما أن الخبر المنشور جاء "مع الأسف" بصورة تتعارض مع ما قاله السفير بالفعل حيث إن السفير بوطصالي لم يستخدم أي تعبيرات تمثل تدخلا في أي موضوع يخص الخيارات والقرارات السيادية للدولة المصرية..وان تصريحات السفير انحصرت في ملاحظات عامة عن مجمل الأوضاع. وأشار البيان إلى أن نص تصريح السفير التركي الصحيح كان "من الواضح أنه يجب توفير الاعتمادات للتعليم، والصحة وتخفيض نسبة الفقر، ولكن أين نقف، وأين الحد، الحد هو الأمن الوطني.. الأمن الوطني هو موضوع حساس، وله الأولوية، كما أنه أيضا يجب أن يشمل الالتزامات الإقليمية والدولية للدول بناء على سياساتهم الخارجية".