مالية الشورى تبدأ حواراً مفتوحاً حول "الصكوك" في حضور الحكومة

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقي، مناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من اللجنة، في حضور أحمد السيد النجار، مستشار وزير المالية.
وأعلن "الفقي" عن بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك، مؤكداً أن مشروع قانون الحكومة لم يقدم إلى مجلس الشورى حتى الآن، وبالتالي سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة.
واستمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي من مستشار وزير المالية حول "الصكوك"، كما قام بتبسيط بعض المصطلحات والمواد الخاصة بمشروع قانون الصكوك.
وحاول أحد أعضاء اللجنة الاستفسار عن الجانب الشرعي للصكوك، إلا أن "النجار" أكد على أنه طالما يتم الاجتماع في لجنة الشؤون المالية، فإننا نتحدث عن الجانب الاقتصادي فقط، فيما قال رئيس اللجنة:" في رأي الشرع نذهب للمفتى وليس هنا".
وقال أحمد السيد النجار، مستشار وزير المالية، إن الإقرار النهائي لقانون الصكوك الذي تعده الحكومة سيتم الأربعاء المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من اللجنة، إن "الصكوك" قادرة على جذب استثمارات أجنبية إضافية.