قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صبحي صالح إن إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تراجعه يكون من اختصاصات الرئيس محمد مرسي. وأضاف أن ذلك ليس من اختصاص مجلس الشورى فالرئيس له حق إحالة القانون إلى المحكمة في أي وقت نظراً لأنه رئيس كل السلطات وفقاً للدستور. وأضاف صالح أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن مجلس الشورى يعلم تماماً ما قام به من تعديلات وبالتالي لا حاجة إلى إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لكي تنظر ما إذا كان المجلس قد أخذ بتوصياتها أم لا. وأكد أن مجلس الشورى قد نفذ قرارات وملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون الانتخاب" بشكل نصي وشكل موضوعي ومضموني ولفظي.