بعد جدل: الشورى يوافق على قرض سعودي ب90 مليون دولار

شهدت جلسة مجلس الشورى جدلا سياسيا رفيع المستوى حول مسألة القروض.
وانتهى المجلس بعد رفض ديني ورفض سياسي الى الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 90 مليون دولار من الصندوق السعودي،بموافقة الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية و العدالة .

وافق على القرض 6 أحزاب و هم أحزاب من التيار الإسلامي الحرية و العدالة و البناء و التنمية و الوسط و أحزاب ليبرالية الحرية والعدل و المساواة و اعترض عليه 7 أحزاب بينهم من التيار الإسلامي النور و الأصالة والعمل مستندين لا سباب شرعية و طلبوا مراجعة هيئة كبار العلماء و أحزاب ليبرالية رفضت بناء على اعتراضها على تحميل الأجيال القادمة قيمة القرض و هي أحزاب الوفد و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي والتيار المصري.
و أكدت الحكومة على لسان د عمر سالم وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية إن الحكومة عاجزة و تريد المساندة حتى يشتد عودها و بعد ذلك يحدث ما يحدث .

و بعد انتهاء الجلسة قررت الهيئة البرلمانية لحزب النور الانسحاب من الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة اتفاقية قرض من الصندوق السعودي و قال د عبد الله بدران انه عند مناقشة اتفاقيات القروض فنشعر كنواب إننا نتحدث مع أنفسنا فقط و لا نجد اى رؤية من الحكومة في تحديد آليات الاقتراض و إن عمليات الاقتراض تتم بدون دراسات جدوى لتحديد أوجه الإنفاق بالإضافة إلى عدم تفعيل إلية عرض القروض على هيئة كبار العلماء .

في بداية الجلسة الصباحية أوضح السيد حزين "حرية و عدالة" إن لجنة الزراعة وضعت 5 أسس لأي اتفاقية تتعلق بقرض و أشار إلى أن أول هذه الأسس الضرورة ،و شروط العقد بالا يمس الكرامة المصرية بأي حال و كذلك طريقة السداد حتى لا يترك أي أثر على الأجيال القادمة ،و دراسات الجدوى،و لعلنا ذكرنا ذلك كثيرا تحت القبة ،فالعديد من القروض تأتى لمشروعات لا تنفذ،و خامسا المتابعة ..لمتابعة مراحل القرض و انتهاء مراحل التنفيذ.
و أكد أن السداد يتم من الإيجار التي تحصل عليه الشركة القابضة مشيرا إلى إن موازنة الدولة لم تتكلف مليم واحد من هذا القرض.
و قال انه حتى نبتعد عن شبهة الربا بدل ما يكون هناك فائدة للقرض وضعنا نسبة لتكلفة القرض ،و بذلك ندفع تكلفة عن الأموال المنسحبة لأبعاد شبهة الربا.
وأشار إلى إن اللجنة بعدما عقدت الاجتماع في وجود كل الأطراف وافقت على الموضوع.
اعترض حزب النور على مسالة القروض من الأساس و اختلف على تحديد مسألة الضرورة.
فى بداية الجلسة اكد د السيد حزين رئيس لجنة الزراعة ان الاتفاقية بين الصندوق السعودي لإنشاء 25 صومعة تخزين ..و هذا المشروع لم يكن الاول بل استكمال لمشروع استهدف إنشاء 50 صومعة و هذه الاتفاقية لاستكمال المشروع
و اشار الى انه تم وضع أسس لاى اتفاقية تصل الى اللجنة و اول هذه الاسس الضرورة ..و شروط العقد بالا يمس الكرامة المصرية باى حال و كذلك طريقة السداد حتى لا يترك اى أثر على الاجيال القادمة ..و دراسات الجدوى ..و لعلنا ذكرنا ذلك كثيرا تحت القبة فالعديد من القروض تاتى لمشروعات لا تنفذ ..و خامسا المتابعة ..لمتابعة مراحل القرض و انتهاء مراحل التنفيذ .
و أشار حزين إلى أن إنتاجنا من القمح نحو 9 ملايين طن و الفلاحون يوردون نحو 3 مليون طن و استهلاكنا ما يقرب من 18 مليون طن من القمح و طريقة التخزين ..تتم من خلال شون ترابية و غير مفتوحة و الطيور و الجوارح و الفئران ..و كل هذا يفقد نحو 10% من الكمية و هذا يضيع علينا نحو 5 مليار الى 6 مليار جنيه سنويا بسبب سوء التخزين.
و أضاف السيد حزين إلى أن هيئة السلع الغذائية طلبت إنشاء شركة قابضة للصوامع و أن تأجير الصوامع كفيل بتسديد القرض بالإضافة إلى أرباح نتيجة تقليل الفواقد،و لما تنتهي الشركة القابضة من تسديد القرض فسيتم نقل ملكية الصوامع، إلى وزارة التموين ..و من ثم سيكون لدينا مشروع ثابت للتخزين و ايد د عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة تقرير اللجنة و قال اشكرها مرتين لأنها وضعت معايير و ضوابط للشروط..و اشكرها لأنها تاكدت من إجراءات القرض ووضعت أسسا و ضوابط لعملية الاقتراض.
و أضاف :أقول إن هذا خلال أسبوعين ثاني تقرير يعرض علينا من الصندوق السعودي للتنمية و يجب تنمية علاقتنا بكل الدول العربية ، و أقول انه يجب علينا أن نتواصل برلمانيا مع كل الشعوب العربية و استغل هذه المناسبة أن اطلب من المجلس أن يبعث برسالة تهنئة إلى البرلمان السعودي بمناسبة بدء انعقاده.
و من جانبه أشار د عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى إن الحزب و هيئته البرلمانية يؤكد أن الاختلاف في وجهات الفكر لا يفسد للود قضية و أن الدستور كفل للجميع إبداء الحرية كاملة و نلتزم بضوابط اللائحة تحت القبة و المعترض على هذا الرأي يستخدم نفس الطريقة .
بالنسبة للقرضين :رؤيتنا في حزب النور أن هذا ليس هو الحل بالنسبة للاقتصاد و نرى أن هناك حلول اقتصادية كبيرة ،وأقول للحكومة انها تفكر في أيسر الطرق للحل و هو القرض مثل عصا العاجز ..دون الاعتبار لأضراره و لا نتكلم فى مسألة الربوية بقدر ما يخلفه من إهانة للبلد .
و اشار إلى إن مسألة الصوامع سهلة جدا و يمكن طرحها على المستثمرين .بالنسبة لنا فى الحزب نقول ان الموضوع يتطلب وقت و دراسة و لماذا تنتهى دراسات القروض بسرعة و نطالب بتفعيل دور هيئة كبار العلماء بالنظر فى هذه القروض.
و اشار د بدران إلى اننا نذكر أن رئيس الجمهورية فى برلمان 2000- 2005 وقف و قال إن القروض ربا و أن أى فلوس تدخل بنك الاستثمار و يتم تحصيل فوائد عليها مرفوضة و أذنوا بحرب من الله و رسوله ،و أشار إلى إن الشيخ سيد عسكر القيادي الاخوانى البارز قال مسبقا: آليت على نفسى ألا أوافق على قرض به فائدة قلت او كثرت .
و قال إن الحزب لن يدخر وسعا الى اتخاذ كافة الاجراءات لحسم هذه المسألة.
ثم تحدث د نصر فريد واصل المفتى الاسبق و أكد إن الفائدة لا تعدو إن تتخطى نسبة التضخم التي لا تتسبب في تآكل رأس المال و لذلك فلا اعترض على القرض.
و رفض محمد ابو العينين من حزب الوفد و قال إن الشعب يبحث عن كرامته بصرف النظر عن ما إذا كان حلالا أو حراما.
فعقب د. احمد فهمى إننا نبحث على حلول و لكن وفقا لشرع الله.
و اثنت د. إيمان قنديل ممثل حزب الوسط على الاتفاقية و قالت إن حزبها يرحب بأي اتفاقية تجلب الخير إلى مصر،و قالت إنها لا ترحب باقتراح النور بإحالة الأمر إلى الأزهر لان دوره استشاري فقط.
وأعلن عبد المنعم التونسي ممثل حزب "غد الثورة" موافقة حزبه على هذا القرض.
و أكد شحته حسين من حزب "مصر الحديثة" موافقته على الاتفاقية من حيث المبدأ .
و أكد د محمد الصغير ممثل حزب "البناء و التنمية" إن هناك عدة نقاط مهمة الضرورة تقدر بقدرها و هذا ما يعنى إننا نحل حراما أو نحرم حلالا و هذا يعنى إن تفعيل دور هيئة كبار العلماء هو تفعيل حقيقي لدولة المؤسسات،وتعتبر عودة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إحدى ثمار ثورة 25 يناير .
وقال إننا في حزب البناء رجعنا إلى الشيخ نصر فريد واصل و هو عضو في هيئة كبار العلماء،وأجابنا بالجواز و نحن خلف الإمام و نجاوب بالجواز.
ووافق النائب عبد الله حسن حزب الحرية على الاتفاقية،و قال د. طارق سهرى وكيل المجلس:نريد أن نحدد حالة الضرورة فالمبلغ 90 مليون دولار و هذا ليس كبيرا و تساءل عن خطة الحكومة وحذر من اللجوء للقرض و قال فأذنوا بحرب من الله و رسوله .
و أشار عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي إلى انه إذا تم فتح باب القروض في كل الاتجاهات سيتم فتح باب لا تستطيع الأجيال القادمة غلقه وأعلن رفضه للاتفاقية .
ورفض هيلاسلاسى ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الاتفاقية،و قال إنها تحميل على الأجيال القادمة .
ووافق على فريج رئيس حزب العدل و المساواة على القرض،بينما رفض عبد الحميد بركات "حزب العمل" أى اتفاقية فيها قرض.

و رفض نبيل عزمي حزب مصر و قال: لماذا نعرض المشروع على هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي الشرعي الواضح و الصريح ،كما نقوم بعرضه على خبراء .

و أشار د خالد عودة انه لا خلاف إطلاقا بين الفكريين و لا بد متى انتفى وجه الاضطرار أن نسدد ثمن القرض،وفور موافقة المجلس على مشروع الصكوك أن يتم تسديد القرض من خلالها مباشرة .

وأكد د.عمر سالم وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية أن هناك مجموعة من القواعد الأصولية لنا الظاهر و الله يتولى السرائر وان مبلغ 2% هو تكلفة دين و ليست فوائد و من القواعد الأصولية انه لا ضرر و لا ضرار،فهو يقرضني ولا يريد أن يتحمل تكلفة إجراءات القرض.
و قال: الحكومة عاجزة وفى وضع سىء وفى غاية الصعوبة و نريد أن يشتد "عودنا" أولا و نفعل بعد ذلك ما نريد .
و من جانبه قال د باسم عودة وزير التموين إن الموقف الحالي يؤكد أن هناك عجز يقترب من 180 مليار جنيه و لا يمكن أن نخفى هذا الوضع على الشعب و نوابه و لدينا بعض الأمور العاجلة وهي ترتبط بصحة الإنسان المصري،فهناك 100 ألف حالة سرطان جديدة سنويا و لدينا سرقة و نهب لأموال الدولة في عملية تخزين الأقماح و السماح بالاستمرار في عمليات التخزين بهذا الشكل قمة في التناقض مع أهداف ثورة يناير.

و أضاف:إننا في الحكومة ننظر إلى المجلس باعتباره شريك في إدارة الدولة،و المسئولية مشتركة و لن يرحم التاريخ أحدا قصر في هذه المسئولية و لا يختلف أحد حول جدية هذا المشروع و أهميته و هل تنتظرون فرص و إمكانيات واعدة في المستقبل عن قريب ،أقول نعم و هذه إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير و لو شهور .

و أضاف:إننا نستورد نحو 8.5 مليون طن قمح سنويا و لا نملك صوامع إلا لتخزين مليون طن فقط و البقية يتم تخزينها في الصوامع الترابية المفتوحة فهل هذا يعقل؟.

و قال اشرف بدر الدين إن مشروع الموازنة به عجز كبير والحكومة تقترض يوميا نحو 7.5 مليون جنيه عشان "تدى" الناس مرتباتها و ذلك من البنوك و بفائدة 18 % يوميا .