طالب عضو مجلس الشعب السابق، ممدوح إسماعيل، بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، واعتبرها محكمة سياسية. وقال إسماعيل عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بقانون الانتخابات البرلمانية، تصفية حسابات سياسية". أضاف: "المحكمة الدستورية محكمة سياسية، ويجب إلغائها، وما صدر منها على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يزيد التأكيد أنها محكمة سياسية وتصفي حسابات في أحكامها وأكبر غلطة في الدستور تركها". تابع: "أطالب مجلس الشورى بسلطته التشريعية، بصفته منتخب من الشعب وهو أعلى من الدستورية ألا يهتم بالدستورية، ويمضي ولا يلتفت لما تصدره من أحكام، وعليه على الفور إصدار قانون سن المعاش للقضاة بستين عام كي ينسحب أغلب أعضاء الدستورية من المحكمة والمشهد السياسي.