الإسكان: الانتهاء من 120 مشروعاً خدمياً نهاية فبراير الجاري

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق، أن هناك 120 مشروعا خدمياً، تنفذها 12 وزارة، سيتم الانتهاء من تنفيذها بنهاية فبراير الجاري، بخلاف عدد كبير آخر من المشروعات ستنتهي آخر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير، للمجموعة الوزارية للخدمات، بحضور وزراء: البحث العلمي، التعليم، الزراعة، التنمية المحلية، النقل، الاتصالات، والتموين، بالإضافة إلى ممثلي عدد آخر من الوزارات.
وقال وزير الإسكان:"بنهاية فبراير الجاري، سيتم الانتهاء من 6 مشروعات بوزارة التعليم، و19 مشروعا بوزارة الاتصالات، و6 مشروعات بالقوى العاملة، و20 بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، و9 مشروعات بالزراعة، و7 بوزارة الصحة، و4 بالنقل، بالإضافة إلى 3 مشروعات بوزارة البحث العلمي، و2 بوزارة شؤون البيئة، و3 بالتعليم العالي، و10 بالموارد المائية والري، و12 مشروعا بوزارة المرافق، و20 مشروعا بوزارة الدولة للتنمية الإدارية".
وأوضح الوزير:" من المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال أيام، افتتاح محطة سيدي جابر بالإسكندرية بعد تطويرها، وافتتاح مشروع هويس الكيلو 100 على الطريق الملاحي القاهرة- الإسكندرية، ومستشفى بهتيم للتأمين الصحي، بالإضافة إلى الانتهاء من عدد من المدارس والمباني السكنية للطلاب والطالبات، وعدد آخر من المشروعات التي يستفيد بها المواطنون".
وأضاف د.طارق وفيق:" خلال الاجتماع تم عرض الموضوعات المتداخلة بين العديد من الوزارات، ولم يتم التوصل لحلول بشأنها، حتى يتم اتخاذ قرارات عاجلة لحلها، حيث عرضت وزارة الإسكان لعدد من مشروعات الطرق، التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومطلوب نقل تبعيتها للهيئة العامة للطرق والكباري "التابعة لوزارة النقل"، لتتولى أعمال الصيانة المستقبلية".
وعرض الوزير أيضا مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، وضرورة تضافر جهود جميع الوزارات لمواجهتها، واسترداد هذه الوحدات، كما عرضت وزارة الصحة ل17 مستشفى جديدا يتم الانتهاء منها حاليا، بينما هناك تأخير في توصيل المرافق إليها، وتم الاتفاق مع مسؤولى المرافق على إعداد جدول زمني وسرعة حل هذه المشكلة، كما عرضت وزارة التعليم لمشكلة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لبناء المدارس، وتعهد الوزراء المعنيون بتقديم حلول عاجلة لهذه المشكلة بالإضافة إلى تضافر جهود جميع الوزارات لمواجهة مشكلتي التسرب من التعليم، ومحو الأمية.
وأكد وزير الإسكان أن وزير النقل عرض لمشكلة المزلقانات العشوائية بالسكة الحديد، وكيف أنه يتم فتحها مرة أخرى بعد أن يقوم مسؤولو الوزارة بإغلاقها، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
واقترح وزير التنمية المحلية أن تشكل لجنة فنيا عليا، ولتكن من أساتذة كلية الهندسة بالمحافظات لمعاينة وفحص كل مزلقان، ومدى احتياج المواطنين إليه، ووقوعه في حيز عمراني أم لا، وفى حالة الاتفاق على الإغلاق يتم توفير بديل، سواء بإنشاء كوبري أو نفق، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وسد احتياجاتهم، مع الالتزام بمعايير واضحة لوجود المزلقانات، تضعها هذه اللجنة من المتخصصين.