محافظون يطالبون وزير الإسكان بتشريع يجرم غلق "الوحدات السكنية".. محافظ مطروح: مساهمتنا فى "المرصد الحضرى" لتحديد خصوصية المجتمع البدوى.. رئيس "التخطيط العمرانى": دور المرصد التنسيق بين الجهات المعنية

قال اللواء طه السيد محافظ مطروح إن المحافظة ساهمت كنموذج فى إعداد التقرير المتضمن مؤشرات الإسكان وحالة البيئة العمرانية بالتعاون مع إدارة المرصد الحضرى بهيئة التخطيط العمرانى بهدف تحديد الخصوصية العمرانية للمجتمع البدوى، لافتا إلى أن دور المرصد فى كل محافظة يتمثل فى تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التغيرات بما يصب فى صالح المواطن البسيط.
وأضاف السيد خلال فعاليات الجلسة الأولى لندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان" والتى تنظمها وزارة الإسكان من خلال هيئة التخطيط العمرانى أن المحافظة شاركت منذ منتصف العام الماضى فى التقرير الذى أعداته إدارة المرصد حول مؤشرات الإسكان فى 7 أقاليم اقتصادية، قائلا: "نأمل أن يكون هذا المرصد داعما رئيسيا لقيادات المحافظة ومعاونا لها فى رسم سياستها الهادفة فى تحقيق مطالب المواطن المطروحى.
وطالب محافظ مطروح خلال الندوة هيئة التخطيط العمرانى بتعديل الأحوزة العمرانية ل36 قرية من أصل 56 بالمحافظة، وذلك بهدف تحقيق طموح القاطنين فى هذه القرى.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان أنه سيتم خلال ندوة اليوم عرض ما قامت به الهيئة من خلال المرصد الحضرى من إعداد لمؤشرات الإسكان ونتائج ذلك التى تم تطبيقها على 7 أقاليم المكونة للجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من هذه المؤشرات وتطويرها وتحويلها إلى برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وقال منير ثابت المدير القطرى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، والمنظمة الندوة بالتعاون معه، إن دور المرصد الحضرى بالهيئة سيتمثل فى التنسيق بين الجهات المعنية من خلال جمع البيانات وإعداد الدراسات التفصيلية، لافتا إلى أن هناك هدفا بأن يتم إنشاء شبكة متكاملة من المراصد الحضرية، خاصة أن المرصد الحالى فى مراحله الأولى.
وأضاف ثابت أن النتائج التى يعدها المرصد الحضرى ستساهم فى إيجاد حلول لدى متخذى القرار بعد التعرف على المشكلات الملحة التى تواجه الإسكان والتنمية العمرانية والكثافة السكانية.
ومن جانبهم قام عدد من المحافظين خلال الجلسة الأولى للندوة بعرض المشاكل التى تواجه كلا منهم فى محافظته، حيث كان أبرز هذه المشكلات هى القضاء على العشوائيات سواء بتطويرها أو نقل الخطر منها والذى يقع على جبال صخرية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق باستكمال المرافق والبنية الأساسية، وأخرى عن تحرير الوحدات السكنية المغلقة وسن تشريعات تساعد على ذلك وتجرم ترك أى وحدة سكنية دون استغلال.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والذى شارك فى حضور الندوة الأولى، ردا على مشكلات المحافظين، إنه على مستوى التعديلات التشريعية الخاصة بالإسكان والتنمية المحلية تم تشكيل 6 لجان حتى الآن لتعديل عدد من القوانين المنظمة لهذه الأمور، مثل القانون 119 وقانون الإيجار القديم، وقانون الإسكان الاجتماعى، علاوة على قانون الإدارة المحلية وأرخ عن التنسيق الحضارى.
وأكد وفيق أنه جارى تجهيز وإعداد المسودات الخاصة بكل هذه القوانين لعرضها على مجلس الشعب فور انعقاده، وذلك لمحاولة حل المشكلات التى تواجه الإسكان والإدارات المحلية، لافتا إلى أنه بالنسبة لمشكلة الوحدات المغلقة غير المستغلة لولا الظلم الذى تعرض له قانون الضريبة العقارية كان من الممكن أن يكون هذا القانون هو الأداة لعدم غلق أى عقار -حسبما قال الوزير- إلا أنه سيتم إيجاد حلول أخرى للتصدى لهذه المشكلة وتحرير الوحدات المغلقة.
يذكر أنه قبل ختام فعاليا الجلسة الأولى للندوة، قام عدد من مسئولى هيئة التخطيط العمرانى بعرض التقرير الذى أعده "المرصد الحضرى" بالهيئة حول "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان" فى 7 أقاليم اقتصادية مكونة للجمهورية.