تقدم أبناء رئيس مجلس الشعب الأسبق د. فتحي سرور بطلب إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى الحسيني ، لسداد كافة الرسوم المستحقة لقيمة أحد الشاليهات التي كانت تمتلكه الأسرة بحدائق المنتزه، مع التنازل عن الشاليه للدولة. كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد استمعت لأقوال منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق ، فيما هو منسوب إليه من اتهام بإهدار المال العام بالاشتراك مع ثلاثة وزراء سياحة آخرين وهم زهير جرأنه وأحمد المغربي وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر. وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر لإبهامهما بتخصيص كبائن بقصر المنتزه الملكي لمجموعة من كبار الشخصيات وعلى رأسهما أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة. ويواجه عبد النور والذي تولى وزارة السياحة عقب ثورة يناير تهمة موافقته على استمرار حصول هذه الأسماء على حق الانتفاع بهذه الكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم إتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرض هذه الكبائن في مناقصات أو مزادات علنية.