نفى المتحدث العسكري العقيد أ.ح أحمد محمد علي، وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر عامة، وفي سيناء خاصةً. وأوضح أن معسكري القوة متعددة الجنسيات في سيناء، ليسا قواعد عسكرية لدولة بعينها,وأن مهمة هذين المعسكرين تتلخص في التحقق الدوري من التزام طرفي معاهدة السلام"مصر - وإسرائيل" بتنفيذ الجانب الأمني من المعاهدة. وجدد المتحدث نفيه، رداً على قيام أحد الإعلاميين بالتشكيك في معرفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة بوجود قواعد للقوة متعددة الجنسيات والمعروفة ب " إم أف أو " بسيناء وأشهرها معسكر " الجورة " ومحاولته وصف هذه المعسكرات على أنها قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية.
وأوضح المتحدث العسكري، أن هناك اختلاف كبير في المفهوم بين القاعدة العسكرية ومعسكر للقوات متعددة الجنسيات، حيث أن القاعدة العسكرية لدولة أجنبية تتطلب عقد اتفاقيات تنظمها مع الدولة المضيفة وتحتاج إلى تصديق البرلمان عليها، بالإضافة إلى أن القاعدة العسكرية الأجنبية تدار بواسطة قوات عاملة من الجيش، ويتم فيها تخزين لأسلحة ومعدات ثقيلة ويكون بها مهابط للطائرات، على عكس معسكر القوة متعددة الجنسيات فهو عبارة عن معسكر محدود لا يتواجد به أي أسلحة أو معدات ويشرف على أعماله جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية التابع للقوات المسلحة. وشدد العقيد أحمد محمد علي، على أن منظومة المتحدث العسكري للقوات المسلحة في ضوء مهامها الحيوية على علم بتاريخ القوات المسلحة وتدرك حاضرها وعلى وعي بمستقبلها بصرف النظر عن الأعمار أو الأزمان. وأضاف أن حقيقة وجود قوات متعددة الجنسيات بسيناء هو أمر معروف لكل ضباط القوات المسلحة فنحن لا نحتاج أن نعاصر الحدث كي نعلمه ودراسة التاريخ من الثوابت الأساسية التي تقوم عيها الدراسات العسكرية. ودعا المتحدث العسكري، النخب السياسية والإعلامية إلى تدقيق المعلومات التي يثيرها البعض بطريقة غير دقيقة لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري خلال المرحلة الراهنة وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في ضوء دورهم الثقافي ومسؤوليتهم الوطنية.