النيابة تحقق في بلاغ بأسماء 14 ضابطاً و30 جندياً بتهمة قتل المتظاهرين

أمر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، بإجراء التحقيقات في البلاغ المقدم من فتحي أبوالحسن، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني بالولايات المتحدة الأمريكية، بأسماء الفاعلين الأصليين من ضباط وجنود ب"قضية القرن".
تضمن البلاغ أسماء المشكو في حقهم من رجال الشرطة من واقع دفاتر وزارة الداخلية المحرزة على ذمة الجنايتين 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل، وبمطالعة دفاتر غرف العمليات تبين أن عدد الدفاتر 5، وتبين وجود إخطارات بشأن التظاهرات، ودفاتر خاصة بالإخطارات اللاسلكية، ومدون عليها دفتر أحوال العمليات بأسماء اللواءات المعينين في الشوارع والميادين العامة.
كما كشف المحامي، عن تسليح الأفراد بحمل كل مجند سلاح آلي بالإضافة لخزينتين من الرصاص، و15 طلقة خرطوش، لكل مجند مسلح ببندقية الخرطوش.
وأوضح البلاغ عن أسماء المتهمين الجدد المطلوب إدخالهم بالجناية، وهم 14 ضابط شرطة، وما يقرب من 30 مجند.
وطالب المحامي، إدخال من ورد أسمائهم في البلاغ كمتهمين أصليين في الجنايتين، والتحقيق معهم.
يذكر أن القضية صدر فيها الحكم على مبارك، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بالسجن المؤبد، وبراءة مساعديه الستة.
يذكر أن المحامي فتحي أبوالحسن، وكيلاً ل27 مجني عليه في قضية قتل المتظاهرين عام 2011.