ننشر نص مذكرة طعن النيابة على "محاكمة القرن".. المحكمة تجاهلت أقوال 1600 شاهد.. واستبعدت دفاتر الأمن المركزى رغم خلوها من أى فساد.. وتجاهلت فيديوهات وسائل الإعلام عن أحداث الثورة

تقدم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بتاريخ 2 يونيه الماضى ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمساعدين الستة لحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى قضيتى قتل المتظاهرين والفساد والتربح المقيدتين برقمى 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، وذلك لوجود "عوار" قانونى شاب الحكم.
وجاءت مذكرة الطعن فى 44 ورقة حصل "اليوم السابع" على نسخة منها لتبدأ بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية المخلوع، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه وحسين سالم رجل الأعمال الهارب وعلاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، وأن المتهم الأول اشترك مع المتهم الثانى بارتكاب جناية قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية أخرى بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية، التى اندلعت فى أنحاء البلاد، احتجاجا على تردى الأوضاع، وسمحا باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، كما تابع ضباط الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية ودهسهم بالمركبات، ووافقا على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخلا لمنعهم.
وقد جاءت أسباب الطعن الذى تقدمت به النيابة كالآتى:
أورد الحكم المطعون عليه فى معرض طرحه لأقوال الشهود "أن المحكمة لا تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود، بعد أن فحصت أوراق التداعى، وأن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال، تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، ولم يكن فى الأوراق دليل واحد يشير إليه بما تطمئن إليه المحكمة، فضلا عن إقرار النيابة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاً، ومن بين تلك الأخطاء عدم رصد تحركات العناصر الأجنبية التى خططت لاقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين الأجانب أثناء الأحداث، إلى أن الحكم المطعون فيه أسباب البراءة للمطعون ضدهم وهم معاونو حبيب العادلى فى واقعة الاشتراك فى قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، دون أن يقول كلمته عن وقائع الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين السلميين عمداً.
ولما كان الحكم المطعون عليه قد عول من الحكم فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم وهم معاونو "العادلى"، عن تهم الاشتراك فى القتل على القول بخلو أوراق التداعى، وما قدم فيه من مضبوطات فحصتها المحكمة من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد تثبت أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد هم من ضباط وأفراد الشرطة، وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة.
إضافة إلى أن المحكمة أوردت فى البند خامسا ص 86 من الحكم أنها لا تطمئن إلى ما تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات الأمن المركزى، وأن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها وقت الأحداث، مما قد يتيح العبث بها من بيانات والتدخل فى بياناتها، بالإضافة على نحو يجعل المحكمة تشكك فى صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات، فضلاً عن خلو تلك الدفاتر من تعليمات أو توجيهات، وهذا الحكم قد شابه الفساد، وذلك أن الدفاتر والسجلات الخاصة التى ركنت إليها النيابة قد خلت من كشط أو شطب أو إضافة.
واعتبر الحكم المطعون عليه فى سيبل تبرير قضائه بالبراءة عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه، أثناء أحداث الثورة حتى يتبين للمحكمة مدى توفر نية القتل وحالات الدفاع الشرعى لدى الفاعلين الأصليين على النحو الوارد بالحكم.
واعتمد الحكم من بين ما اعتمد عليه من براءة المطعون ضدهم فى البندين رقم 3 و4 حيث خلت أوراق الدعاوى من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أو مرئية تثبت أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعى، كما خلت أوراق التداعى من مستندات ومضبوطات ومن أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق مكتوب بها أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم.
وهذا القول من الحكم يخالف الثابت فى الأوراق والتحقيقات وهو التسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات، والتى تمت على أسطوانات مدمجة أخذت نقلاً من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث الثورة وسقوط قتلى ومصابين، وأقوال الشاهدين اللواء "حسين عبد الحميد فرج" مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والمقدم "عصام حسنى عباس شوقى" الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين.