ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن جهات مصرية مصدرة أن انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ ديسمبر الماضي كان له أثر إيجابي على صناعة المنسوجات لكن تدهور الظروف الاقتصادية والتجارية منذ ثورة عام 2011، أضعف من قوة هذا التأثير. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته الثلاثاء 12 فبراير على موقعها الإلكتروني – إن المصنعين يزعمون منذ أعوام أن العملة مبالغ في قيمتها مما يضر بالتنافس والتجارة. وأضافت الصحيفة أنه برغم ترحيبهم حاليا بتخفيض قيمة الجنيه، فإنهم قلقون بشدة بشأن الاضطرابات في البورصة والتدهور بوجه عام في مناخ التجارة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنيه فقد 8% من قيمته مقابل الدولار منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي عندما قدم البنك المركزي نظاما جديدا لمزادات العملة الأجنبية التي تهدف إلى القضاء على نضوب احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. ولفتت الصحيفة إلى أن صناعة المنسوجات هي إحدى أكبر القطاعات التشغيلية في مصر حيث توفر ربع الوظائف الصناعية في البلاد وتستحوذ على نسبة 27% من الصادرات غير النفطية بما في ذلك نسبة 60% من الصادرات للولايات المتحدة. ونوهت الصحيفة إلى أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، صدرت مصر منسوجات بقيمة 2.2 مليار دولار أي أقل بنسبة 10% من نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه بحسب مصدرين مصريين فإن انخفاض قيمة الجنيه لابد أن تؤدي إلي جعل منتجاتهم أكثر جاذبية ، لكن الوضع مختلط لأن صناعة الثياب تعتمد أيضا بشدة على الواردات مثل الخيط والأقمشة والكماليات. وقالت الصحيفة "إن مصر تشتهر بالجودة العالية لأقطانها لكن المحصول المحلى الذي غالبا ما يكون طويل التيلة يتم بشكل كبير تصديره لأنه ذو نوعية عالية الجودة وباهظ الثمن للغاية بحيث لا يمكن استخدامه في صناعة الجينز والقمصان، وهى المنتجات التى يتم تصنيعها من أجل الأسواق الغربية". ونقلت الصحيفة عن مجدي طلبة كبير المسئولين التنفيذيين بمركز القاهرة للقطن ، أحد المصنعين الذين يمدون شركات البيع بالتجزئة في الولاياتالمتحدة وأوروبا مثل ماسيز ونايكى وماركس وسبنسر، قوله "إن تأثير خفض قيمة الجنيه ليس بالإيجابية التي يمكن أن يكون عليها لأن المشكلة هنا هي أننا لم نتعمق في الصناعة لذلك فما زلنا في حاجة لاستيراد الكثير من المواد". وأضاف طلبة "أن كل الأقمشة التي نستخدمها من أجل الثياب التي يتم تصديرها تأتى من الخارج ، وحتى الخيط المستخدم من أجل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا". ونسبت الصحيفة إلى علاء عرفة رئيس مجموعة شركات عرفة جروب أحد المصنعين الكبار للثياب الجاهزة في مصر والتي تباع لأسماء ذات علامات تجارية غربية قوله "إنه بالنسبة لشركته فإن خفض قيمة الجنيه يجب أن تتم ترجمتها إلى خفض بنسبة 6% في التكاليف كنتيجة لتوفير المدخلات المحلية". لكن عرفة انتقد طريقة خفض قيمة الجنيه مدعيا أنه جاء متأخرا جدا وأن القرار بالسماح لقيمة الجنيه بالهبوط أدى تدريجيا إلى خلق سوق سوداء.