انتهاء الجلسة الأولى للحوار الوطني البحريني..ومواصلة جدول الأعمال الأربعاء

اختتمت، مساء الأحد 10 فبراير، الجلسة الأولى من جلسات حوار التوافق الوطني البحريني، وسط أجواء إيجابية متفائلة، مع تأكيد ممثلي المعارضة على الاستمرار في الحضور، ومواصلة جدول الأعمال الأربعاء القادم.
وأكد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن أهم ماتم الاتفاق عليه هو إقرار مبدأ التوافق على القرارات للوصول إلى توافق حقيقي بين كافة الأطراف، وذلك بدلا من التصويت عليها.
وقد أثار هذا الاتفاق رضاء الجميع، وقال بعض المشاركين أنه بدد مخاوف المعارضة، من الأكثرية العددية التي كانت يمكن أن تؤدي لإصدار قرارات بالأغلبية لا توافق عليها.
وقال وزير العدل إنه تم الاتفاق على أن يتم عقد جلسات الحوار مرتين أسبوعيًا بدلًا من ثلاثة، بحث تعقد الجلسات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء.
وأعرب وزير العدل عن تفاؤله بالأجواء التي سادت الجلسة الأولى للحوار، وقال: لقد كان هناك ترحيب بدعوة جلالة الملك التي أكد فيها على أهمية الحوار من أجل تحقيق التوافق، وانفتاح كل طرف على الآخر.
وقال الوزير إن الجلسة الأولى شهدت طرح العديد من القضايا والآراء ومن المتوقع أن تطرح العديد من الآراء في الجلسات المقبلة ونتمنى أن يكون ذلك في مصلحة الجميع.
ومن جانبه وصف الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم ، الجلسة الأولى ب"الممتازة" ، وقال إن الأجواء التي تخللتها كانت إيجابية للغاية، وأن حواراتها تميزت بقبول الرأي والرأي الآخر.
وعكست التصريحات التي انطلقت من كافة المشاركين في الحوار، حالة من التفاؤل الشديد، وبأن الحوار مستمر بإذن الله، وهو أمل تجدد فيما يبدو من طريقة إدارة الجلسة الأولى، والأجواء التي سادتها والتي وصفت بالمنفتحة.
كانت أولى جلسات حوار التوافق الوطني قد انطلقت في الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر الأحد، بمشاركة جميع الأطراف السياسية، وسط أجواء وصفت بالتفاؤل الشديد، وحرض وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل على أن ينقل تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياتة بنجاح الحوار بما يحقق مصلحة العب البحريني، وقال وزير العدل في كلمته التي ألقاها في بداية الجلسة إن طاولة الحوار ستكون هي صاحبة القرار.
وقد مثل الحكومة في الجلسة الأولى للحوار ثلاثة وزراء هم وزير العدل والشئون الإسلامية، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال، فيما جلس على الطاولة 8 ممثلين لائتلاف الجمعيات العشر، و8 ممثلين لجمعيات المعارضة الست، و8 ممثلين للسلطة التشريعية، وبحضور منسق هو القاضي خالد عجاجي وكيل وزارة العدل، وسوف ينضم إليه منسق آخر هو الدكتور عبدالله طالب.
وقال عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر إنه قد سادت الجلسة الأولى روح إيجابية وأجواء من التفاؤل القائم على تعزيز الثقة المتبادلة بين المشاركين في أولى الجلسات التي عقدت في منتجع العرين بالصخير، وبحضور كافة الأطراف المشاركة. كما تم التباحث حول أجندة الحوار وآلياته، وكان هناك قبول عام حول مبدأ التوافق.
كما عبر المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في هذه الجولة الثانية من الحوار الوطني، متلمسين جدية الأطراف كافة من خلال الآراء التي طرحت القضايا التي تم تسليط الأضواء عليها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون أهمية الاتفاق على المفاهيم العامة والتوافق على أجندة وآليات الحوار.
وأكد جميع الأطراف السياسية المشاركة في جلسة اليوم على صدق نواياها في الخروج بنتائج إيجابية تحقق المصلحة العليا للوطن، وترسيخ تطلعات أبناء شعب البحرين كافة. كما أثنى كل طرف من الأطراف المشاركة على الحكومة وجمعيات الائتلاف والجمعيات الست والمستقلين من السلطة التشريعة، على تواجد الأطراف كافة المدعوة للحوار الوطني، مما يؤكد على الجدية في الحوار، وتعزيز الثقة بين المشاركين كافة.