الفخراني:أحكام القضاء تلزم الحكومة بحجب موقع "يوتيوب" وليس "جوجل"

مدير جوجل مصر وائل الفخرانى
الفخراني:أحكام القضاء تلزم الحكومة بحجب موقع "يوتيوب" وليس "جوجل"
2013- م 04:40:21 السبت 09 - فبراير
مدير جوجل مصر وائل الفخرانى
نجوى طه
أكد مدير جوجل مصر وائل الفخرانى، احترامه الشديد لأحكام القضاء المصري.
مؤكدا أن حكم القضاء الإداري بحجب موقع اليوتيوب فى مصر لمدة 30 يوم، على خلفية عرض الفيلم المسىء للرسول، يلزم الحكومة المصرية بحجب اليوتيوب وليس شركة "جوجل" بشكل مباشر، وأضاف أنهم سوف ينتظرون قرار الحكومة بشأن تنفيذ الحكم.
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "حسونة توفيق" -نائب رئيس مجلس الدولة- حكمًا قضائيًا بإلزام كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) تحت مسميات مختلفة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- "إن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه، بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية، التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الإنترنت، لا يزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 رغم صدورها متأخرة جدًا من وقت عرض هذا الفيلم منذ ما يربو على ستة أشهر.
وتقديمها، للمحكمة لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه، الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على موقعي جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار.
وقد ثبت للمحكمة، استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري.
ومن ثم، يضحى جليًا ثبوت المخالفة في حق موقع اليوتيوب، وكذلك جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرضه، ليغدو القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن غلق هذا الموقع، لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الإنترنت التي تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخًا على أحكام الدستور والقانون، ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة، على أنها وهي تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها، وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة في ألا تقهر رأيًا أو فكرًا وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، إلا أنه في ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار.