صرح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق أن قطاع الإسكان التعاوني انكمش دوره خلال العشر سنوات الأخيرة على الرغم من أهمية دوره خلال الفترات السابقة. وأوضح أنه منذ 9 سنوات كانت المبالغ المرصودة من الدولة للتعاونيات لتصل إلى 400 مليون جنيه، وأكثر بينما وصلت حاليا إلى 10 و12 مليون جنيه فقط الأمر الذي يوضح كيف تم تقزيم دوره خلال السنوات الأخيرة. وأكد أنه لابد أن يعود دور هيئة تعاونيات البناء لتشكل محور أساسي لتمكين الافراد الحصول على وحدات مناسبة بسعر مناسب. وأشار في المؤتمر الذي عقده الثلاثاء 5 فبراير، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء وصفي مباشر الرئيس الأسبق لهيئة تعاونيات الإسكان والبناء لتقييم الأوضاع الراهنة للإسكان التعاوني وتعثر الجمعيات والفساد المنتشر بها ومن خلال تقييم اللجنة تم وضع توصيات لتعديلات تشريعية. واكد ان الوزارة تسعى لاعادة النظر في تمويل الدولة للتعاونيات ليرتفع قرض الاسكان التعاوني الى 50 الف جنيه بدلا من 20 الف بم يتلائم مع سعر تكلفة الوحدة الذي تخطى سعر 100 الف جنيه. وأشار إلى أن تقرير اللجنة سيصبح خارطة طريق لمجموعة قرارات تتضمن تعديل تشريعي في القانون 14 وإصدار لائحة تنفيذية له ووضع خطة لحصر الاراضي لدى المحافظات والتي يمكن تخصيصها لهيئة تعاونيات الاسكان والبناء وترقيقها وبنائها وإعادة دور تعاونيات البناء في المدن الجديدة. وأوضح أنه تم تخصيص 10000 فدان في شمال سيناء تم حجزهم لصالح تعاونيات البناء وجاري العمل على إنشائها وبور سعيد 5000 وحدة في بورسعيد قائلًأ إننا نعمل حالياً على تخصيص أراضي في الوادي الجديد وأسيوط وخمس مدن في البحر الأحمر تيسيرات من الهيئة في بور سعيد جزء 20% من الوحدات استثماري وتجاري وإداري لصالح خفض تمن المتر من 1950 ل1450 بم يعادل 500 جنيه ونسعى للبناء بشكل إنساني وليس شعبي.