الاسلامبولي: يجب إقالة الحكومة ووزير الداخلية على سحل "حمادة"

وصف الفقيه الدستوري والمحامى بالنقض عصام الاسلامبولى، الأحد 3 فبراير، اعتداء الشرطة وسحلها للمواطن جريمة جنائية ودولية ولابد من المحاكمة الجنائية.
وأضاف الاسلامبولى، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنيا بدوى في برنامج في الميدان الذي يذاع على قناة التحرير، اعتقد أنها إدانة جنائية ودولية لهذا النظام ولهذه الشرطة التي ترتكب ذات الجرائم التي ارتكبت ذات أيام ثورة 25 يناير وأحداث 11 فبراير بعد الثورة، موضحا أنها لا تقل بشاعة عن موقعة الجمل والمسئولية الجنائية تقع على من قاموا بهذه الحادثة.
وتابع أن محاولة إرغام المجني عليه لتغيير أقواله أو التنازل أو يدعى غير الحقيقة على الرغم أنها حدثت أمام كافة الناس فإنها لا تؤثر أمام الوضع القانوني وليس له تأثير ينعكس على التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية و إننا لو في دولة محترمة ولدينا قانون ودستور كما يزعمون يجب أن تقال الحكومة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لأنها حريمه بشعة.
وأكد أنه لكي نحاكم الرئيس مرسى يجب اتخاذ قرار من مجلس النواب وإحالته إلى المسائلة الجنائية واتخاذ الآراء في مجلس النواب لأخذ موافقة الثلثين و لا يمكن محاكمة مرسى إلا بالبرلمان وإما وزير الداخلية يستطيع النائب العام أن يوجه له التهمه.
وعن قانون منع التظاهر وليس تنظيم التظاهر وهو حق من الحقوق الدستورية حق التعبير عن طريق المظاهرات وأي قانون يسن لمنع أو تعطيل حق التظاهر فهو باطل وغير دستوري وكلام تخاريف لا يرقى إلى درجة القانون ولا يمكن أن يصدر مشيرا إلى أنه قانون الطوارئ في شكل قانون منه التظاهر وهو تغيير الاسم لا أكثر حتى يكون له شرعيه ويكون بشكل دائم.