97 مليون دولار لدعم المشاريع القطرية بتونس

نشرت صحيفة الشرق القطرية، في عددها الصادر الأحد 3 فبراير، حواراً مع السفير القطري بتونس، سعد بن ناصر الحميدي، أكد خلاله متانة العلاقات القطرية –التونسية.
وقال السفير في الحوار: "القيادة القطرية الرشيدة حريصة على أن تظل سند أساسي للثورة، واستحقاقاتها، وأحد الروافد الداعمة للاقتصاد التونسي.
أضاف الحميدي: "التجربة القطرية في مجال الأعمال الخيرية متميزة وتجاوزت حدود قطر لتغطي بلداناً عربية أخرى وتضيف إشعاعاً أخراً للمشاريع القطرية ككل".
وأشار إلى إنه تم منح تونس 500 مليون دولار مقابل شراء سندات الخزينة التونسية كما تم التوقيع على مذكّرة تفاهم بين دولة قطر وتونس خاصة حول مشروع الفوسفات بالكاف ومشروع مصفاة النفط بالصخيرة ونذكر هنا أن لجنتين من البلدين تشكلتا للتباحث في هاتين الاتفاقيتين ومازالت المباحثات جارية.
وفي إطار الاستثمار كذلك رصدت دولة قطر بتوجيهات من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين مبلغ 97 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في كل من مناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والوسط الشرقي والوسط الغربي واللجنة التي تشكلت من وزارة الخارجية لدراسة هذه المشاريع تقوم بعملها وستبدأ في القريب العاجل الأشغال والتي سيستفيد من نتائجها 28 ألف فرصة عمل مباشرة و42 ألف فرصة عمل غير مباشرة ومازلنا ندرس بعض المشاريع الأخرى.
تابع: "زيادة على ذلك رصد مبلغ 29 مليون دولار لبناء 810 وحدة سكنية في مدينة عمر المختار بالسيجومي، زيادة على مبلغ 1.2 مليون دولار لبناء 50 وحدة سكنية بحي المنجم بالكاف".
وأشار الحميدي، إلى أن الدراسات الفنية لمشاريع الاستثمارات اليوم قائلا بالنسبة لمشروعي مصفاة الصخيرة والفوسفات هذه المشاريع ضخمة جدا وتتطلب المزيد من الدراسات، وكما ذكرت سابقا الفريقان المشكلان بين البلدين يستكملان دراساتهم والاجتماعات بينهم مستمرّة.
أضاف، إن الحضور القطري في المجال الخيري موجود بشكل مكثف من خلال افتتاح مكاتب تعنى بهذا المجال في تونس على رأسها مكتب جمعية قطر الخيرية ومكتب مؤسسة "راف".
وأشار أن تونس تعيش تحوّلات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة بفضل الثورة التونسية المجيدة وهي مرشّحة لكي تكون نموذجا بالنسبة لدول الربيع العربي. كلّ الثورات التّي حصلت في العالم وخصوصا في أووربا الشرقية عرفت مشاكل وصعوبات اقتصادية وسياسية وأمنية لكن الحكمة وحسن التدبير كفيل بالخروج من الفترة الانتقالية وأعتقد أن تونس تشّق طريقها نحو الديمقراطية ودولة القانون والحريّات.
أضاف: "لا أعتقد أن الحكم بنجاح أو فشل الثورة ممكن لأي طرف الآن فالتقييم يبقى رهين ما ستسفر عنه الحياة السياسية خاصة استكمال الدستور وتحديد موعد للانتخابات وهي مواعيد تعمل حكومة الترويكا – حسب ما هو ملاحظ من طرف كل المتابعين - على تحديد موعدها والتفاوض مع الأطراف السياسية للحسم فيها ربما ببعض من الاختلافات السياسية الطبيعية لكنها تسير في الاتجاه المعقول".