أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أنه على مدار الشهور السابقة، قامت الجهات المختصة بإدارة قناة السويس بمراجعة مستوى رسوم العبور الحالي للأنواع المختلفة من السفن، وإجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال عام 2013. وقال أنه تمت دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع .
وأضاف أنه على ضوء هذه الدراسات وأخذاً في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس لخدمة الاقتصاد العالمي، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أنسب الطرق الملاحية اقتصادياً مقارنة بالطرق الأخرى، قررت إدارة قناة السويس زيادة رسوم العبور ابتداءً من الشريحة الثانية للرسوم وذلك على النحو التالي:
- لناقلات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى وسفن البضائع الصلب، بنسبة 5% من رسوم العبور المطبقة حالياً. - لسفن الحاويات وحاملات السيارات بنسبة 2% من رسوم العبور المطبقة حالياً.
- لباقي أنواع السفن بنسبة 3% من رسوم العبور المطبقة حالياً.
وعلى أن يتم تطبيق هذه الزيادة المعلنة اعتبارا من أول شهر مايو من عام 2013 .