تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "مصادمات مجلس الوزراء" ل30 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الخميس 31 يناير، تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي إلى جلسة 30 أبريل.
جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتقديم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تحقيقات النيابة العسكرية في شأن ملابسات القضية، ورد النيابة على التظلم المقدم من دفاع المتهمين بشأن عدم ورود أسمائهم في قرار العفو الرئاسي.
طلب دفاع المتهمين استدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي أسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية.
كما قدم دفاع أحد المتهمين، ويدعى مهند سمير، شهادة من مستشفى أحمد ماهر تفيد إصابته بطلق خرطوش في الرأس وأنه يحتاج للراحة والعناية الطبية.
كما طلب وقف نظر القضية وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة، وأن يتم استدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة أدلة الثبوت.
وأصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري الحالي، لسماع شهادتهما حول تلك الأحداث، وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين، وكذا ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلك القضية وتكليف النيابة بضم ذلك التقرير والتصريح بالإطلاع عليه، بالإضافة إلى ضم تحقيقات القضاء العسكري حول الأحداث لبيان مدى جدية الاستناد إليها في أمر الإحالة.