وافقت جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة الحكومة النيجيرية على وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح من أجل تحقيق السلام في البلاد. وذكرت مصادر مقربة من حكومة ولاية بورنو شمال شرق البلاد، أن الاتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماع مغلق بين عدد من قيادات الجماعة وحاكم الولاية قاسم شتيما بحضور عدد من رجال الدين المسلمين في مقر حكومة الولاية. وقال محمد بن عبد العزيز الذي ترأس وفد الجماعة في المفاوضات مع الحكومة ان القرار تم اتخاذه بعد مشاورات مع قائد الجماعة أبو بكر شيكاو بهدف وضع حد لأعمال العنف. كان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان قد وصف منذ أيام بوكو حرام بأنها تهديد كبير، ليس فقط لنيجيريا ولكن للقارة الأفريقية بأكملها ،وطالب المجتمع الدولي بالعمل على كبح جناحها. وأضاف "إذا لم يتم احتواء خطر بوكو حرام فإنه سيطول وسط أفريقيا وشمالها ومناطق أخرى في أفريقيا لأن هذه الجماعة لها علاقات مع عناصر القاعدة في مالي وفي دول شمال أفريقيا". وأعلنت الجماعة من قبل مسئوليتها عن هجمات على عدد من المنشآت خلال العامين الماضيين و تفجير مبنى الأممالمتحدة بأبوجا الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.