طالب حزب النور حكومة د.هشام قنديل بأن تعتبر نفسها حكومة تسير أعمال حتى تنتهي انتخابات مجلس النواب وتشكل الحكومة.
وطالب الحزب الشعب بمعاقبة الأحزاب السياسية والنشطاء الذين يوفرون غطاء ناعما للتخريب بعدم إعطائهم أي صوت في الانتخابات، كما دعا المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية في أماكن الاضطرابات.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الحزب، وقال فيه "نطالب الحكومة بالتوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضريبية أو غيرها من القرارات الإستراتيجية التي لا يمكن أن تقررها حكومة كهذه في ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء".
وأضاف الحزب في البيان "نرفض صور العنف ونطالب بتفعيل القانون مع كل من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة ونشكر الجيش المصري وقيادته على استجابتهم للواجب الوطني ونزول الجيش في مدن القناة لإعادة الأمن إليها".
ورحب الحزب بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية وناشد القوى الوطنية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم و بين الإرهابيين المخربين وأن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب.
وناشد النائب العام بالتحرك في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين.
وأكد الحزب على أن شعب بورسعيد قدم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلي يوم المذبحة التي تمت على أيدي بلطجية وأنهم غير مسؤولين عن الهجوم الإرهابي التخريبي في بورسعيد والذي ينفذه بلطجية أيضا يريدون إنقاذ زملاءهم.