"القضاء الإداري" يلزم الدولة بعلاج مصاب خلال ثورة "25 يناير"

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن علاج أحد الشباب مجانا، أصيب بتليف في العصب البصري؛ نتيجة مشاركته بثورة 25 يناير من القنابل المسيلة للدموع.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، في حكم تاريخي يؤرخ للقوة الحقيقية التي قامت بثورة يناير وهم شباب مصر، أنه يتعين على الدولة أن تبادر إلى تحقيق متطلبات الشباب والمرأة من غير القادرين في العلاج المجاني باعتبارهم القوة الحقيقية لثورة 25 يناير.
كما أضافت المحكمة أن الشباب لهم الجزء الأكبر من الفضل بل كانوا من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى نجاح تلك الثورة التي لم تدر بخلد أكثر الناس تشاؤما ؛ مما يدعو المحكمة إلى استنهاض همة أجهزة الدولة للاعتناء بهم وعلاج غير القادرين منهم مجانا طبقا لما جاء به الدستور الجديد حتى لا تدور الدوائر يوما إن تم الاستمرار في تجاهلهم في غياهب الإهمال ؛ مما يتوجب الامتثال لمطلبهم الدستوري العادل.
وأكدت أنه لا يجوز للدولة التخلي عنهم أيا كانت حجتها مثل قولها القصور في الموازنة المالية ؛ لأنها كانت تعلم بها وقت وضع الدستور، ومتى ثبت المرض بتقرير طبي من طبيب التأمين الصحي وكان ذلك العلاج هو اللازم للحفاظ على حياته، وأنه إذا حدث ثمة ضرر للمريض عن تأخير تقديم ذلك العلاج فإنه تنشأ مسئولية الدولة عن خطأ مخالفتها للدستور.