شهد يوم 29 يناير، وهو اليوم الخامس من الثورة المصرية أول رد فعل من الرئاسة تجاه المظاهرات. حيث وعد الرئيس السابق حسني مبارك خطاب إلى الشعب بحل المشكلات الاقتصادية، وقام بحل الحكومة، ووعد بتشكيل حكومة جديدة، ورفض المتظاهرين هذا الخطاب، وقالت أنها لن ترضى بأقل من رحيل الرئيس المصري. انتهى العنف في سيناء إلى تفجير مبنى مباحث أمن الدولة في رفح المصرية، وتم اقتحام سجن أبو زعبل وتصدي الجيش المصري لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المركزي، وتصدي لمحاولة اقتحام وزارة الداخلية. استمرت المظاهرات الرافضة لتعيين اللواء عمر سليمان كنائب للرئيس وأحمد شفيق رئيس للوزراء، واستمر الجيش المصري في الدفع بتعزيزات للتصدي للجماعات التي تقوم بالسلب والنهب، وحماية المنشآت وتصدي بالمدرعات لمحاولات اقتحام التليفزيون، فيما قام المواطنون بعمل لجان شعبية لحماية منازلهم وممتلكاتهم. وزادت حصيلة القتلى والجرحى في نهاية اليوم حيث وصلت إلى 102 قتيلًا وزاد عدد الجرحى إلى 1500 مدنيا و 1000 شرطيا، مع استمرار قطع خدمات الإنترنت عن الجمهورية، مع تشغيل خدمة الهواتف المحمولة.