أجلت محكمة استئناف أسيوط الثلاثاء 22 يناير، القضيتين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق والخاصتين بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس لإعلان المستأنف الثالث واختصام رئيس الجمهورية .
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجي، وعضوية ماهر محمود محمد وسامح محمد أبوزيد وضاحي محمد عبد المجيد وأمانة سر مصطفى عبد الباري ونادر رمسيس.
وأجلت المحكمة القضية لإعلان المستأنف الثالث بصفته وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للرابع واختصام رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وضم الاستئنافين في قضية واحدة، وذلك بالنسبة للاستئناف رقم 1197.
كما قررت المحكمة بالنسبة للاستئناف 1200 إعلان المستأنف ضده التاسع بصحيفة الاستئناف وتصحيح شكل الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الثالث بصفته والمستندات، وصرحت للمستأنف ضده على العدوى، صاحب الدعوى القضائية، بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة لما شاب عملية البيع من مخالفات بتعديل الطلب الثاني بعودة العمالة مع إضافة مكافآت ورواتب وجميع حقوق العاملين.

حضر الجلسة مرشح الرئاسة السابق والمحامي خالد علي، المحامي وصاحب الدعوى القضائية وعلي العدوي، والمئات من العمال.
وقدم المحامين حافظة مستندات ومذكرة كاملة بالدفاع تم الرد فيها على محاولة دفاع الشركة بفصل شركة أسمنت أسيوط عن "سيمكس"، مؤكدين لهم أن القائم بالشراء شركة "سيمكس".
وقد تظاهر العاملون المحالون للمعاش المبكر داخل قاعة المحكمة مرددين هتافات "ولا يهمنا الاستئناف" و"إن في مصر قضاة.. لا يخشون إلا الله".