الصدر يطرح مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة بالعراق

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين في بعض المحافظات العراقية، وحمل الصدر الجهة التي تخالف هذا التوجيه جميع التبعات اللازمة.
وذكر بيان صدر الخميس 17يناير، عن مكتب زعيم التيار الصدري بمحافظة النجف إنه تنفيذا لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص المظاهرات والاعتصامات الموجودة حاليا في بعض محافظات العراق، فقد تقرر أن تكون التصريحات الإعلامية موحدة، ولا تخرج عن أطار هذه النقاط الست والتي تتضمن الأولى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه والتعجيل بالإفراج عن الأبرياء والإسراع بمحاكمة غيرهم.
وأضاف البيان أن النقطة الثانية تنص على أن يطبق المختصين المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تشدد على ضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم ولا إجحاف .
تابع البيان أن النقطة الرابعة تطالب بتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، لان التهميش والإقصاء هي السياسة الغالبة في تعاملات الحكومة عموما ورئاسة الوزراء خصوصا، لافتا إلى أن النقطة الخامسة تدعو إلى السعي لخدمة الشعب لا لتثبيت الكراسي، لان هناك إهمالا من قبل الحكومة بخصوص الملفات الخدمية.
وأضاف أن النقطة السادسة تنص على دعم موقف المرجعية الدينية المطالب بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، موضحا انه بخلاف هذه النقاط الست فستتحمل الجهة التي تخالف هذا التوجيه جميع التبعات اللازمة .
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد أرسل في الخامس من يناير الحالي وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والانبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، فيما أعلن المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي بعد عودة الوفد دعم التيار الصدري لمطالب المتظاهرين.
وأشار إلى وجود محاولات من الصدامين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين، كما أكد أن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ستكون محل طرح جديد في البرلمان .
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 25 ديسمبر الماضي تظاهرات شعبية مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة " اجتثاث البعث سابقا" والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالب.