قبول طعن زويل على حكم "جامعة النيل" ل23 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقام من د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل شكلاً وإحالة الطعن لدائرة الموضوع إلى جلسة 23 يناير الجاري.
كان الحكم قد صدر بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر.
وأوضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.

ورأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفوني، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلي لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضي عدم هدم مؤسسة علمية، وهي جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمي بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنىB2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المباني التي تمت إقامتها.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.