تقدم المحامون أصحاب دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، بإيضاحات للمحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها للنطق بالحكم، والمنعقدة حالياً، حول نظام الانتخابات طبقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري. وجاء في الإيضاحات أن الإعلان الدستوري أقر الانتخابات بنظام 50% للقوائم، و50% للفردي، وتم تغيير النظام إلى الثلثين للقوائم والثلث للفردي، وهذا ما أخل بالإعلان الدستوري، فضلاً عن ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية. وذكر المحامون أن هذا ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار قرارها ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان، وبما أن الأسباب هي نفسها كما في حالة مجلس الشعب، لذا وجب حل مجلس الشورى بالمثل.