تعقد اليوم الثلاثاء 15 يناير، محكمة جنح الدقي، جلسة النطق بالحكم في دعوى عمال شركة كتان المحلة، ضد رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي، عبد الإله الكحكي. وحصل عمال شركة طنطا للكتان على حكم مجلس الدولة بتاريخ 21 سبتمبر 2011 بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي، وتسليم الشركة للدولة وإدارتها بمعرفة العمال وإعادتهم للعمل، ورفضت الحكومة تنفيذ الحكم القضائي وطعنت عليه. وأقام المستثمر السعودي، مؤخراً طعناً مماثلاً بدعوى أن الحكومة باعت له الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشوبه البطلان أو شبهة فساد مما أثار حفيظة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية. وقام عمال الشركة برفع دعوى ضد رئيس الحكومة لامتناعه عن تنفيذ الحكم بتسليم الشركة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار، محمد الصاوي، رئيس المحكمة، حجزها للحكم بجلسة اليوم.