قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إلغاء قرار التحفظ على أموال 10 أشخاص، وكذلك إلغاء قرار منعهم من السفر، في قضية تقاضيهم هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون. وجاء قرار النائب العام بعد قيامهم بسداد قيمة هذه الهدايا نقداً. وشملت قائمة الأسماء كلا من: رئيس مجلس الشعب الأسبق د.أحمد فتحي سرور، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق د.مفيد شهاب، الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق محمد سامي سعد زغلول، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق يسري الشيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق الكاتب الصحفي علي هاشم، أبو طالب محمود أبو طالب، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق الكاتب الصحفي عبد الله كمال، وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلي، أمين عام مجلس الشعب السابق سامي مهران، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك. يشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمدياً بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و "كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. وتباشر النيابة تحقيقات موسعة في شأن تقاضي 26 شخصية كانت التحقيقات ضد شملتهم وكشفت عن تلقيهم هدايا سنوية بصورة منتظمة من مؤسسة الأهرام في بداية كل عام ميلادي خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011.