الكيب ينفي صحة الأرقام التي ذكرها المقريف حول الميزانية الليبية

نفى رئيس الوزراء الليبي د. عبد الرحيم الكيب السابق صحة الأرقام التي ذكرها د.محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام مؤخرا بشأن مبلغ الخمسة مليارات دينار التي تم إنفاقها في عهد حكومته على أثاث المكاتب الحكومية في ليبيا.
وشكك الكيب في تلك الأرقام التي أثارت لغطا كبيرا بين المواطنين في الشارع الليبي.
وأكد رئيس الوزراء الليبي السابق في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد 13 يناير، أن هذا الرقم لا أساس له من الصحة وأنه سوف يوافي المواطنيين الليبيين بالحقيقة في أقرب وقت..مضيفا أن الحديث عن صرف خمسة مليار دينار لشراء أثاث حكومي أمر لا يقبله العقل ولا المنطق في مجال العرف المالي.. مضيفا أن التفاصيل ستعرض للعموم وستوضح الصورة للجميع.
وأوضح أنه سوف يصدر بيان لتوضيح هذا الملف، وأنه يعمل عليه مع بعض النواب والوزراء والأجهزة المالية بالدولة لإعلان كل التفاصيل.
وأضاف أنه لا يوجد بند خاص بالأثاث فقط ولكن يوجد بند يخص التجهيزات والأثاث ولاشك أنه هناك مبالغ صرفت في الأثاث، ولكن ليس بالمبلغ الذي ذكره المقريف ولا حتى قريب منه.
وحول المبالغ والميزانيات التى تم صرفها خلال فترة تولي المجلس الانتقالي الليبي السابق..أوضح الكيب أنه لا علم له بهذا الملف، لكن ديوان المحاسبة الليبي لابد وأن يقدم تقريره عقب نهاية استلام الحكومة للجديدة الديوان وكتابة التقرير الخاص به.. مؤكدا وجود بعض المخالفات التي قام هو بتحويل بعضها، كان يعتقد أن بها مخالفات لديوان المحاسبة.
ونفى الكيب أن يكون قد طالب بتحقيق دولي في تلك القضية، وأن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وهذه المسائل تعبتر من الأبجديات في بناء الدولة وبالتالي لا أطالب لا بالأمم المتحدة ولا بدولة أخرى بالتدخل في هذا الملف لأنه أمر يخص ديوان المحاسبة.