بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، السبت 12 يناير. وسيقوم محققو النيابة العامة بمواجهة الرئيس السابق بما هو منسوب إليه من تهمة الاستيلاء على المال العام من أموال الأهرام، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد، في الحصول على الهدايا المخصصة، لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به. وأكد المستشار مصطفى حسيني أن هذا النوع من جرائم الاستيلاء على المال العام لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الجرائم المستمرة، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة لحصر الهدايا التي تم الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية بدون وجه حق، خلال الفترة من العام 1984 وحتى عام 2006 ، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.