تشكيل مجلس أعلى مستقل لمراقبة حرية تداول المعلومات

المستشار أحمد مكي وزير العدل
نجوى طه
أكد نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، المستشار أحمد رشدي سلام أنه يتم إعداد ورقة عمل في صورة مواد لمشروع قانون تداول المعلومات.
منوها بأنه تم تشكيل لجنة ستجتمع في 19 يناير الجاري وسيحضرها الكاتب الصحفي حسنين هيكل وعديد من الاعلاميين والمتخصصين مثل ممثلين عن دار الوثائق والمخابرات ورئاسة الجمهورية لشرح الضوابط التي يردونها.
وأضاف أن هيكل سيفتتح الجلسة الاولى، منوها بأن اللجنة مستعدة لتقبل الانتقادات والرأي لاخذها في اعتبار قبل صياغة مواد القانون وفقا للمعايير الدولية.
وقال سلام في برنامج "الحياة اليوم" إن الأصل هو أن تكون المعلومات متاحة للجميع، ولكن هناك نوعية من المعلومات تعد سرية، لذلك وضعنا 15 سنة للوثيقة السرية و15 أخرى للوثيقة بالغة السرية.
وأكد أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى للمعلومات، وسيكون مستقلا، ليقوم بدوره في مراقبة حرية المعلومة، حيث يستطيع المواطن أن يتظلم أمام هذا المجلس ليفرض كلمته على المؤسسة التي تمتنع عن اتاحة المعلومات وإلزامها بالإتاحة، وإذا ساير المجلس المؤسسة في عملية المنع يستطيع المواطن اللجوء للقضاء ضد المجلس .
وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن المجلس من المقرر أن يخرج بتقرير كل عام وينشر، ليوضح للمواطنين ما هي الجهات التي التزمت باتاحة المعلومات والجهات التي امتنعت وتم الزامها بنشر المعلومات.
وتساءل الكاتب الصحفي صلاح عيسى، عن الجهة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الوثيقة سرية أو سرية جدا، كما أكد أن هناك نقص في المعلومات التي نشرت عن قانون حرية تداول المعلومات، وما هي العقوبة التي ستوقع على الجهة التي تمتنع عن نشر المعلومة، وقضايا حق المواطن في الحصول على المعلومات؟
وقال المستشار أحمد رشدي، سنكون سعداء بتلقي المقترحات لكي نصحح المسار في حالة وجود أي اخطاء، مؤكدا أن الاصل هو اتاحة المعلومة والاستثناء هو سرية المعلومات المؤسسة هي المسئولة تحت رقابة المجلس الاعلى للمعلومات المزمع تشكيله، وسيكون مستقل وأكد أن مواد القانون ستنص على توقيع عقوبات على الموظف الذي يمتنع عن اصدار المعلومة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه تم الاستعانة بخبراء أجانب للاستفادة من أرائهم، وتم وضع هذه الخواطر أو مسودة المشروع وفقا للمعايير الدولية، وسيكون عليها حوار مجتمعي قبل إقرارها .