وكيل التشريع ب«العدل»: مشروع قانون تداول المعلومات مطابق للمعايير الدولية

قال المستشار أحمد رشدي سلام، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، إن الأصل فى قانون تداول المعلومات هو إتاحتها، والاستثناء هو عدم إتاحة المعلومات السرية جدا لفترة زمنية محددة.

وأضاف رشدي، فى تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، والذى يذاع على فضائية «الحياة»، أمس الاثنين أن الموظف الذى سيمتنع عن تقديم المعلومات المتاحة والمسموح بالإطلاع عليها سيُعاقب.

وأضاف رشدي أن قانون تداول المعلومات سينص على أن الوثائق السرية لا يجوز للأفراد الإطلاع عليها إلا بعد مرور فترة زمنية محددة، مؤكدا أن خواطر مشروع القانون وُضعت وفقا لمعايير دولية.

وأكد أنه لن يخرج أى مشروع من وزارة العدل إلا بعد التأكد من التوافق المجتمعى عليه وتطابقه مع المعايير الدولية.