أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل انتهاء علاقته بمؤسسة الرئاسة ، مشيرا إلى ان رئاسته لجلسات الحوار الوطني جاءت كمهمة وطنية بتكليف من الرئيس مرسي. كشفت مصادر بجلسة الحوار الوطنى التى عقدت بمقر رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين 31 ديسمبر إنهاء المستشار محمود مكي، لحالة الجدل حول استمراره بمنصب نائب الرئيس من عدمه خاصة بعد أن تقدم باستقالته منذ أسبوع ولم تعلن الرئاسة قبولها حتى الآن. قالت المصادر أن المستشار مكي أكد في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني مساء أمس الاثنين إن علاقته بمؤسسة الرئاسة انقطعت، وأن حضوره لمؤسسة الرئاسة رغم استقالته هو فقط لإنجاز مهمة الحوار الوطني الذي يرأس جلساته بتكليف شخصي من الرئيس محمد مرسي، وأنه مستمر في تلك المهة كواجب وطني حتى يتم الاتفاق على وثيقة بتعديل المواد الخلافية في الدستور لعرضها على مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته. وأضافت المصادر أن المشاركين بجلسة الحوار اتفقوا على عقد اجتماع للجنة القانونية المصغرة الأحد المقبل 6 يناير، واجتماع للجنة الحوار الوطني العامة الأربعاء 9 يناير، لمناقشة الآليات الخاصة بحصر المواد الخلافية في الدستور، وكذلك لوضع آلية لتوسيع الحوار حولها بضم شخصيات جديدة سواء من جبهة الإنقاذ أو غيرها من القوى المستمرة في مقاطعة جلسات الحوار رغم دعوة الرئيس لهم للمشاركة أكثر من مرة .
