أكد عضو مجلس الشورى، على فتح الباب، أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان به، أي اقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن. وقال إن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهادات شخصية، مشيراً إلى أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد، والتي تعطي هذا الحق على سبيل الحصر للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.