مصدر: إجراءات مشددة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة عن دراسة الحكومة اتخاذ عدة إجراءات وتدابير مشددة للحد من ظاهرة انتشار التعديات على الأراضي الزراعية التي انتشرت بشكل كبير بعد الثورة.
وتشمل الإجراءات المتوقعة تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية وإصدار قانون جديد لتجريم البناء عليها، وكشف المصدر عن وجود مطالبات داخل الوزارة بإنتزاع الملكية من كل المتعدين على الأراضي الزراعية وإعادة أراضيه إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائي لردع المخالفين وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وأضاف المصدر أن من بين المطالب فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضي زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبره لغيره.
وأكد المصدر أن حالة الفوضى والإنفلات الأمني التي تعيشها مصر خلال الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
وانتقد المصدر حالة الامبالاة بالمصلحة العامة للبلد لدى المواطنين ممن يتعدون على الأراضي الزراعية مما أدى إلى انخفاض الرقعة الزراعية في منطقتي الوادي والدلتا التي تعد من أجود الأراضي الزراعي في مصر وهو ما سوف يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة خاصة أن الأراضي تفقد جزءا كبيرا من خصوبتها بعد ازالة التعديات وإعادة زراعتها.
وأشار إلى أن الدولة في حاجه إلى سنوات طويلة ومبالغ ضخمة لتعويض المساحات التي تم التعدي عليها وذلك من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية.