أقر مجلس الوزراء السعودى الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، التى تعد الاعلى في تاريخ المملكة، بايرادات 1.239 تريليون ريال ومصروفات 853 مليار ريال، وفائض حوالي 386 مليار ريال.
وذكرت وزارة المالية السعودية ،في بيان لها السبت 29 ديسمبر، أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.239 تريليون ريال بزيادة نسبتها 77 % عن المقدر لها بالميزانية، 92% منها تمثل إيرادات بترولية.
ويتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 853 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال، وبنسبة 23.6% عما صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 46 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتضمن الميزانية السعودية 285 مليار ريال لقطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، و204 مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
واعتمدت الوزارة أيضا 100 مليار ريال لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء 19 مستشفى جديدا، و5 مدن طبية في كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي.
وتتضمنت الميزانية حوالي 36 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، و65 مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من 57 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
وتتضمنت أيضا اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و "الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات"، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعما للتنمية، وتحفيزا للتمويل التجاري.