قررت محكمة جنايات دمنهور في جلستها المنعقدة صباح الأربعاء 26 ديسمبر، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 و31 يناير المقبل لعدم حضور محامين المدعين بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى قد خصصت جلسة اليوم للاستماع لمرافعة محامين المدعين بالحق المدني، وكانت هيئة المحكمة قد استمعت أمس إلى مرافعة النيابة والتي تلاها وكيل النائب العام بدمنهور عمرو عماد في القضية رقم 3565/2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنة 2011 كلي دمنهور والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير.
وتشهد القضية محاكمة كل من مدير أمن البحيرة الأسبق اللواء مجدي نبوي أبو قمر، ووكيل التدريب بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالإسكندرية العميد محمود عبد الله بركات، وكل من رئيس مباحث قسم رشيد عمرو علام ومعاون مباحث قسم رشيد علي الزيني والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومي وسعيد أبوسمك وخالد يوسف المتهمين في قضيتي القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب.
جاءت مرافعة النيابة من واقع قرار الإحالة للقضية حيث وجهت النيابة في مرافعتها تهمة التآمر للمتهمين الأول والثاني وعقد لقاء جمعهم قبل الأحداث اتخذا فيه قرار بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة المشتركين في تأمين المظاهرات في مختلف ميادين محافظة البحيرة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين وأقدموا على ارتكاب الجريمة قاصدين قتل المتظاهرين واتهمت النيابة المتهم الأول بتسليح الضباط بأسلحة نارية وخرطوش مخالفة للقواعد وأمرهم بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، عقدت الجلسة بقاعة محكمة إيتاي البارود وسط حراسة أمنية مشددة فرضتها قوات أمن البحيرة.