اهتمت عدد من الصحف الأجنبية برصد ردود أفعال الشارع المصري تجاه الاستفتاء على الدستور والذي بدأ صباح السبت 15 ديسمبر. نشرت صحيفة الجارديان أن التصويت على الاستفتاء الذي تسبب في تقسيم المصرين وترفضه القوى السياسية الليبرالية والعلمانية والمسيحية ، قد بدأ، حيث يقوم بحمايته والإشراف علية عناصر من الشرطة المصرية تقدر بحوالي 120.000 جندي. وتقول "الجارديان" إنه على الرغم من أن الأئمة في المساجد قاموا بالدفاع عن دستور الرئيس "مرسى"، إلا أن المعارضين ثابتون على موقفهم بأن هذا الدستور يقلص من حقوق الأقليات والمرأة ، ودعمت الصحيفة ذلك برأى إحدى سيدات الأعمال التي ذهبت للإدلاء بصوتها وقالت أن هذا الدستور موجه لفئة واحدة من المجتمع وهم "الإخوان المسلمين". وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن المصريين أقبلوا على الاستفتاء منذ الساعة الثامنة صباحا وبينما كان أفراد الشرطة يؤمنون عملية التصويت ،بدأ الناس بإثارة عدد من المناقشات حول ما يجب على المصرين أن يقرروه، وإن كان "مرسى" رئيسا يمكن الوثوق فيه وفى جماعته وبالتالي في الدستور الذي يضعونه . ورصدت الصحيفة عددا من ردود أفعال الناس عند مراكز الاقتراع، من ذهب منهم ليقول نعم أو لا ، وأوضحت أن القيادات في جماعه الإخوان المسلمين دعت الناس إلى دعم "نعم" لكي يضمنوا نوعا من النصر للرئيس "مرسى" إلا أن المناقشات التي كانت تدور بين المصريين السبت 15 ديسمبر، أكدت أن عدد منهم لا يظن بشكل أو بآخر أن نتيجة الاستفتاء ستهدىْ الوضع الحالي أو تقلل من حده النزاعات التي تحولت إلى اشتباكات مميتة في الشوارع المصرية، واستدلت على ذلك بالاشتباكات المسلحة التي حدثت في الإسكندرية الجمعة 14ديسمبر ، ونتج عنها حوالي 19 من المصابين. واعتبرت صحيفة "الاندبندنت" ما يحدث في مصر الآن ،امتداد للانقسامات التي تحدث في اكبر الدول العربية ، واتفقت مع صحيفتي "واشنطن بوست والجارديان" في وجود عناصر أمنية كافية لحماية عملية التصويت. وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته السبت 15 ديسمبر ، أن الإسلاميين يعتمدون بشكل كبير على رصيد المؤيدين لهم والمنتمين لنفس التيار، أو المصريين الذين يسعون لإنهاء الاضطرابات الدائرة في البلاد والتي ضربت الاقتصاد المصري في مقتل وجعلت "الجنيه" يتراجع في قيمته .